الراي نيوز - سلط برنامج عين على القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني، أمس الاثنين، الضوء على تصاعد عمليات هدم منازل الفلسطينيين في مدينة القدس، ووقوف الاحتلال ضد أي محاولة للبناء من قبلهم.
وعرض البرنامج في تقريره المصور في القدس، مشاهد تظهر قيام الجرافة بهدم منزل الحاج موسى القنبر، مشيراً إلى أنه قام باستئجار هذه الجرافة تجنبا لنفقات هدم الاحتلال الباهظة للمنزل، وذلك بعد أن أبلغت سلطات الاحتلال الحاج موسى بتغريمه مبلغا يتجاوز الـ 40 ألف دولار أجرة للهدم ولمصاريف جنود الاحتلال الذين سيحضرون للوقوف على عملية الهدم.
وقال الحاج موسى إنه يقطن هذا البيت منذ سنين وإنه تلقى أمرا بالهدم منذ عدة سنوات، وقام بدفع غرامة كبيرة وأتعاب للمحامين، إلا أن السلطات الإسرائيلية قررت هدم المنزل لأن البلدية لم تمنحه التراخيص، وأنذرته بأنها ستقوم بهدم المنزل وتكليفه بالنفقات، ما لم يهدمه هو بنفسه، واصفاً وضعه بـ "المأساوي" نظرا لأن أفراد أسرته وعددهم 8 لن يجدوا مأوى آخر.
وأشار التقرير إلى أن ظاهرة الهدم باتت شبه يومية في القدس المحتلة وضواحيها أخيرا، حيث سجل هذا الشهر أوسع عمليات هدم منذ السابع من تشرين الأول 2023، وصلت إلى 61 عملية هدم لمنزل ومنشأة، هدمها الاحتلال أو أجبر أصحابها على هدمها، بذريعة "عدم الترخيص" الذي يؤكد المقدسيون أن إصداره بات من المستحيلات، في ظل العوائق الكثيرة التي تضعها بلدية الاحتلال أمامهم، في الوقت الذي تقوم به الجمعيات الاستيطانية بالبناء دون أي عائق.
وأضاف التقرير أن هذا التصاعد في عمليات الهدم يأتي على يد اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال، في ظل انشغال العالم بالحرب الهمجية التي تشنها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة، في سعيه لتغيير التركيبة الديموغرافية في القدس المحتلة والضفة الغربية، بهدف تمرير مخططات التهويد والاستيطان.
بدوره، قال مدير قسم البحث الميداني في منظمة بيتسيلم، كريم جبران، إن عملية هدم المنازل تعبر عن صورة قاتمة لما يعيشه المقدسيون يوميا، ولكنها في الوقت نفسه تعد ضريبة الرباط والصمود في القدس، لأن أي مقدسي يقوم بالخروج من حدود مدينة القدس، يتم سحب مواطنته، ويفقد كل ارتباط له بالمدينة، وبالتالي، فهو مجبر على الصمود لانه يعي تماما أن وجوده في القدس مستهدف من قبل الاحتلال، مشيرا إلى أن عدد البيوت المهددة بالهدم في مدينة القدس يعد بالآلاف.
وأوضح جبران أن الاحتلال يقوم من جهة بهدم ما يستطيع من بيوت المقدسيين، ومن جهة أخرى يعمل على الحيلولة دون قيامهم بالبناء داخل المدينة، ضمن استهدافه للوجود المقدسي، وذلك عن طريق استنزافهم "قضائيا"، حيث أن المواطن المقدسي يتلقى أمر الهدم من قبل البلدية، ومن ثم يلجأ إلى القضاء، ليجد أن المحاكم الإسرائيلية تقوم بتكريس عملية الهدم، قبل أن تفرض عليه غرامات باهظة من أجل الترخيص.
ولفت إلى أن القوانين الإسرائيلية مصممة بالأصل لخدمة الاحتلال وتكريس أهدافه، وأن المقدسيين يواجهون منظومة مصممة لخلعهم من منازلهم وإحلال مستوطنين مكانهم.
وحول الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في حال عجز المقدسي عن دفع الغرامات أو حتى أجور هدم منزله، قال جبران إنها تقوم بإجراءات جائرة تجاههم، كالحجز على مركباتهم وحساباتهم إن وجدت، أو السجن في حال عجزت عن التحصيل المالي.
وأضاف أنه منذ السابع من تشرين الاول الماضي، تم هدم 210 منشآت داخل مدينة القدس منها 128 سكنية والباقي تجارية، ما يعني إيذاء 210 عائلات في سكنها أو رزقها بشكل مباشر.
واشار إلى أنه سيكون هناك المزيد حتى نهاية العام، في سعي الاحتلال إلى تنفيذ سياساته التهويدية عن طريق الضغط على المواطن المقدسي وخلعه وإنهاء وجوده داخل مدينة القدس.
وفيما يتعلق بالضفة الغربية والمنطقة "ج" تحديدا، أشار جبران إلى أن الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول، قام بهدم 517 منشأة، أكثر من نصفها مبان سكنية، ما يؤكد أن ضغط الاحتلال وتكثيفه لعمليات الهدم، هو في كل الحيز الفلسطيني، وتحديدا في القدس والمنطقة "ج" التي تشكل أكثر من 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.
وشدد الباحث جبران على أن تصاعد عمليات الهدم يأتي في ظل سياسة أخرى تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، حيث قامت بتكثيف عمليات الاستيطان والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، وإعلان مساحات واسعة من غور الأردن والمناطق المحيطة بالقدس كـ "أملاك دولة" ما يعني منع الفلسطينيين بشكل قطعي من استخدام هذه الأراضي، وتكريسها بشكل أساسي لمشاريع استيطانية تخدم أهداف المحتل التهويدية والاستعمارية.
(بترا)